شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۸۲۱۷
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست اما ممکن است فعالان سیاسی به‌خاطر رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند مطالبی را طرح کنند، اما انتظار این است که موجب اخلال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها نشوند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز _ شنبه چهارم آذرماه _ اظهار کرد: ۵ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه از نشست خبری قبلی تا امروز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های مردم از نمایندگان، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره مصوبه افزایش سن بازنشستگی نظر شما چیست؟ گفت: ما برای بررسی برنامه هفتم با توجه به حجمی که برنامه دارد و به‌خاطر اینکه بتوانیم در زمان قانونی اظهارنظر کنیم تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی را در شورای نگهبان برگزار کرده‌ایم ولی از آن جایی که این مصوبه افزایش سن بازنشستگی مربوط به روزهای اخیر است، هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته که به‌زودی متن اصلی را دریافت کنیم طبیعتاً نظر شورای نگهبان در خصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
طحان نظیف افزود: طرح اصلاح بند ک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره قیر نیز پیش‌تر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود اما با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و گویا این موضوع تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ابهاماتی مواجه شد.
وی ادامه داد: طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی است که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت. این طرح همچنین با ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آزمون کتبی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: هفته گذشته آزمون کتبی خبرگان رهبری برگزار شد و از ۳۲۸ نفر که به آزمون کتبی دعوت شده بودند، اکثریت حضور داشتند و فکر می‌کنم ۶۹ نفر هم غایب بودند.
وی بیان کرد: افرادی که حضور پیدا کردند از شیعه و سنی بودند و آن‌هایی که نیاز نداشتند طبیعتاً حضور پیدا نکرده‌اند.
طحان نظیف ادامه داد: ما در یکی ۲ هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول شده‌اند برای به مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند طبیعتاً در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.
وی درباره موضع شورای نگهبان در انتخابات گفت: شورای نگهبان توصیه‌پذیر نیست اما ممکن است فعالان سیاسی به‌خاطر رقابت‌هایی که با یکدیگر دارند مطالبی را طرح کنند اما انتظار این است که موجب اخلال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها ازجمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیتی را که به‌عهده دارند با دقت و آرامش و براساس قانون انجام دهند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت سربازی اظهار کرد: هنوز برنامه هفتم را به صورت رسمی دریافت نکردیم و ان شاءالله پس از دریافت برنامه موضوع را بررسی خواهیم کرد. و باید سوابق موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه برخی‌ها معتقدند که تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات با عجله بوده، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً نبوده و این موضوع سالهای گذشته مطرح بوده و در سالهای گذشته بحث‌های کارشناسی در مجلس، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی مطرح بوده و این پیش‌بینی را داشتند.
طحان نظیف ادامه داد: این قانون در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات و آن‌هم پس‌از حدود ۷ سال به تصویب رسید و طبیعتاً مثل هر قانون دیگری در کشور لازم‌الاجراست و باید به آن عمل شود و مبنای عمل قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: راجع‌به این اصلاح باید عرض کنم که این اصلاحیه مزیت‌هایی را داشت که می‌توانم بگویم در راستای حقوق مردم گام‌هایی را برداشته است. این اصلاح صورت گرفته هرچند گام به جلو بود ولی کافی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و شکایت داوطلبان گفت: قانون برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳ مرحله را پیش‌بینی کرده‌است که ۱ مرحله از آن هیأت‌های اجرایی هستند که ترکیب آن در قانون است و ۵ تن از معتمدین مردمی و ۳ نفر از اشخاص حقوقی هستند و باید اظهارنظر کند و مرحله بعدی هیئت‌های نظارت استان هستند.
وی افزود: افرادی که در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده باشند، می‌توانند به هیئت‌های نظارت اعلام شکایت کنند.
طحان نظیف ادامه داد: مرحله بعدی بررسی صلاحیت‌ها در خود شورای نگهبان است که ۳۰ روز برای اظهارنظر فرصت دارد.
وی گفت: قانون برای اتقان بیشتر و آسودگی بیشتر برای داوطلبان و مردم این ۳ مرحله را برای بررسی صلاحیت در نظر گرفته است تا اگر داوطلبان نکته‌ای دارند شنیده شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در این دوره ۵۲۸۸ نفر از داوطلبان از طریق سامانه داوطلب اعتراض خودشان به نظر هیئت‌های اجرایی را برای هیأت‌های نظارت استانی ارسال کرده‌اند و حدود ۱۶۰۰ نفر هم شکایت نکرده‌اند.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 706913منبع: ایمنا
کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان انتخابات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای نگهبان مورد بررسی قرار سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان بررسی صلاحیت آزمون کتبی طحان نظیف مواجه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است